به گزارش گروه بین المللی یکتا،معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم اظهارات مداخله جویانه دولت بایدن در امور داخلی ایران اذعان کرد که از ابزارهایی که در اختیار دارد، برای کمک به اغتشاشگران استفاده خواهد کرد.
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر جمعه به وقت محلی در ادامه اظهارات غیرسازنده و مداخله جویانه کشورش در امور ایران مدعی شد: ما به شدت نگران گزارش ها درباره دستگیری های جمعی ، محاکمه های ساختگی و احکام اعدامی هستیم که صادر می شود.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود افزود: بسیار واضح است که جهان نظاره گر ایران است و اقدامات این کشور علیه مردم خود نباید بی پاسخ بماند.
وی ادعا کرد که آمریکا برای رسیدگی به نقض بشر در ایران اقدامات قاطعی انجام داده است که شامل تحریم ها علیه شخصیت ها و شرکت ها و نهاد های ایرانی می شود و همچنین مجوزهایی برای اینکه مردم ایران بتوانند دسترسی بیشتری به جریان آزاد اطلاعات داشته باشند، صادر کرده است.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ابزارهایی که در اختیار داریم، نه تنها حکومت ایران را پاسخگو خواهد کرد، بلکه به مردم ایران نیز کمک خواهد کرد.
این مقام دولت بایدن تاکید کرد که دولت آمریکا به حمایت از "معترضان در ایران" ادامه خواهد داد.
بر برجام متمرکز نیستیم
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای اخیر بنیامین نتانیاهو درباره برنامه هسته ای ایران و نیز رویکرد دولت بایدن مبنی بر دیپلماسی در قبال ایران بار دیگر تکرار کرد که در حال حاضر تمرکز واشنگتن بر مذاکرات و برجام نیست و مدعی شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و نیز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه به صراحت بیان کرده اند که تمام توان خود را برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته ای بکار خواهند گرفت.
این مقام وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که واشنگن با رژیم صهونیستی در این زمینه سیاست مشترکی دارد.
تکرار ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱
وی همچنین ادعاهای آمریکا درباره بکارگیری پهپادهای ایران در جنگ اوکراین توسط روسیه را تکرار کرد و مدعی شد که این امر به دلیل برد و توانایی این پهپادها نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.
دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی و امروز چهارشنبه (۱۴ دسامبر /۲۳ آذرماه) به وقت محلی، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که
با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ای خطرناک از سوی آمریکا پایه گذاری شد.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد که زیرمجموعه اکوسوک می باشد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده بود.
بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با "نازنین بنیادی" یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شده به اصطلاح فعال حقوق بشری مطرح کرد.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه نیز با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
دولت بایدن اگرچه نقش خود را در حوادث اخیر ایران منکر شده و مدعی است در پی تغییر رژیم نیست، اما از آغاز ناآرامی ها در ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکره و رویکرد دیپلماسی که همواره شعار آن را سرداده است، بر ناآرامی های ایران متمرکز است.
دولت دموکرات بایدن همچنین سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی ها در ایران تاکنون تحریم هایی را نیز همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
انتهای پیام/
